تبليغاتX
حاجی - سیاست وجدایی
مُحرم کعبه مجازی

آيات بسياري در قرآن كريم وجود دارند كه با صراحت از ؛ « عدم سلطه ي پيامبر (ص) و عدم وكالت او از جانب مردم » سخن مي گويند (لست عليهم بمصيطر ، ماانت عليهم بوكيل ، ما انا عليكم بوكيل ، انما انت منذر ، و ... (

اين آيات ، مبين عدم سلطه و عدم وكالت پيامبر در « حق تعيين سرنوشت افراد بشر » ( به عنوان حق ويژه ي الهي ) اند .

در ذيل آيات مربوط به داستان طالوت و جالوت ، روايت معتبره اي وجود دارد كه ؛ « سخن از تفكيك چند صد ساله ي حكومت و نبوت در ميان بني اسرائيل توسط خداوند سبحان دارد » ( كافي 8/316 ). در تفسير اين آيات ، تصريح شده است كه ؛ خداي سبحان يك سبط از اسباط دوازده گانه ي بني اسرائيل را براي حكومت برگزيد و سبط ديگري را براي نبوت ، هيچيك از انبياء را حكومت نمي بخشيد و هيچيك از حاكمان را نبوت نمي داد . تا اينكه در زمان جالوت ، بين افراد سبط حكومت اختلاف افتاد و نتوانستند براي انتخاب حاكم به توافق برسند .
در متن قرآن و روايات به اين اختلاف اشاره شده است . البته در ادامه ي آن آمده است كه ؛ براي حل مشكل به پيامبرشان مراجعه كردند تا او فردي از سبط حكومت را به رياست برگزيند . پيامبر خدا ( به امر خدا ) طالوت را كه نه از سبط حكومت بود و نه از سبط نبوت ، به حكومت برگزيد ( ان الله قد بعث لكم طالوت ملكابقرة / 247 ) . همه ي افراد سبط حكومت به پيامبر اعتراض كردند كه ؛ ما ترا به داوري خوانديم تا از ميان ما ( خاندان سلطنت ) يكي را بر گزيني ، چرا طالوت را برگزيدي ؟ او را چه حقي به حكومت باشد ؟ ( و اني يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منهبقرة / 247 ) . پيامبر خدا گفت : اين انتخاب خداوند است و علت آن ، دانش و توان جسمي برتر او از سايرين است ( ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسمبقرة /247 ) . البته براي اثبات خدايي بودن اين انتخاب ، علامت خاصي كه مورد قبول سبط حكومت نيز بود ارائه شد ( ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكمبقرة / 248 ) .
اين داستان نشانگر آن است كه ؛ « استدلال عقلي براي لزوم انتصاب يا انتخاب ايدئولوگ و رهبر معنوي جامعه به رياست حكومت ظاهري دنيوي » باطل است ، چرا كه خداي سبحان يا خود پيامبر و يا عقلاي قوم بني اسرائيل ، چنين برداشتي از حكم عقل ، نداشتند و حكم به رياست و حكومت براي پيامبر شان ( كه اعلم در فقه و يا ايدئولوگ يا رهبر معنوي آن قوم بود ) نكردند و از او خواستند تا يكي را از ميان افراد سبط مملكت ، براي رياست برگزيند و « رفع اختلاف » كه وظيفه ي اصلي انبياء الهي است را انجام دهد .
اين حكايت قرآني ، به روشني نشان داده است كه ؛ « تفكيك بين رهبري معنوي و مرجعيت شرعي با تصدي حكومت دنيوي ، نه تنها هيچ امتناع يا قبح عقلي ندارد كه كاملا با عقلانيت و واقعيت زندگي بشر هماهنگ بوده و مطلوب حقيقي خداوند است »
 
ادعاي « سيره ي عقلاء » بر لزوم اولويت حكومت براي فردي كه « اعلم در فقه » و احكام شريعت است ، با واقعيت تاريخي و رويكرد « تفكيك چند صد ساله بين اعلم در شريعت ( انبياء بني اسرائيل ) با اعلم در رياست و حكومت ( سبط حكومت ) در ميان قوم بني اسرائيل » نقض مي شود .
تصريح مفسران اوليه ي قرآن و ائمه ي هدي (ع) و مفسران معاصر حجج الهي ، بر عدم انتخاب انبياء براي رياست و حاكمان براي نبوت از سوي خداوند متعال ( در يك دوره ي چند صد ساله ) و پذيرش اين تفكيك از سوي عاقلان و متشرعان بني اسرائيل و عمل به آن در طول زمان و عدم موضعگيري منفي در برابر آن رويكرد و اين تفسير ، از سوي ائمه ي هدي (ع) ، ادعاي مدافعان نظريه ي ولايت فقيه را در خصوص سيره ي عقلاء ، كاملا منتفي مي كند ، چرا كه همين يك مورد ، براي نقض ادعاي « كلّي » پيش گفته ي طرفداران ولايت فقيه ، كفايت مي كند .

8-
روايات متواتره اي وجود دارند كه به موضوع « تصدي غير اعلم » پرداخته اند. در اين روايات ، واگذاري يا پذيرش مناصب ، بدون داشتن علم و آگاهي كافي از اقتضائات مسئوليتي كه به عهده گرفته مي شود ، امري بسيار ناپسند و مصداق آشكار « خيانت به خدا و پيامبر و عموم مسلمانان » شمرده شده است.

همانگونه كه در امور اجتماعي مربوط به شريعت ( مثل ؛ اظهار نظر و فتوا ) ، عالمان شريعت را داراي اولويت در تصدي مي دانيم و در امور پزشكي نيز پزشكان متخصص را داراي اولويت براي معالجات و اظهار نظر طبي مي دانيم ، در امور اقتصادي نيز بايد به اقتصاد دانان و در امور نجومي به عالمان نجوم و در امور هنري به هنرمندان با تجربه و آگاه ، اولويت دهيم و در امورمديريت و سياست نيز ، بايد به عالمان علوم سياسي ، جامعه شناسي و مديريت ، اولويت بدهيم .
در امور قضائي ، به حقوقدانان ( اعم از فقهاء ، كه حقوق اسلامي را بدانند ، و حقوقداناني كه با حقوق عمومي ، آشنايي داشته باشند ) و در امور تربيتي و پرورشي ، به روان شناسان متخصص بايد اولويت داد .
اگر « فقيه نا آشناي به مديريت و سياست و حقوق بين الملل » يا داراي آشنايي كمتر از ديگران ، در منصبي قرار گيرد كه « اقتضاي بيشترين آشنايي در اين زمينه ها » را دارد آيا مصداق آشكار « تصدي غير لايق » يا « تقدم و تصدي غير اعلم » نيست ؟ آيا نظريه ي رايج ولايت فقيه ( كه مطلق اعلميت در فقه را براي ترجيح او بر اعلم در سياست ، كافي مي داند يا لا اقل ترديدي در صحت تصدي او نمي كند ) مصداق « تصدي غير لايق و تقدم غير اعلم » و ترجيح مفضول بر فاضل و در نتيجه ، « خيانت به خدا و رسول و مسلمانان » نيست ؟ و آيا اين رويكرد ، به انحطاط جامعه نمي انجامد ؟
مي دانيم كه وجود امكان منطقي و صرف احتمال ذهني ، براي شمول اين عناوين سنگين و منفي ، بر نظريه ي « ولايت فقيه » و ناتواني حاميان آن در ردّ اين احتمال و امكان ، سبب لازم براي نفي مشروعيت آن را فراهم مي كند ، چرا كه مقتضاي « اصل اولي عقلي بر عدم ولايت غير بر ديگري » به كمك مقتضاي اين روايات ( كه ناشي از همان اصل اولي عقلي و مؤيد و مؤكد آن است ) مي آيد و هرگونه « ولايت عامه يا مطلقه ي فقيه » را منتفي مي سازد .
اگر مدعاي صاحبان نظريه ي ولايت فقيه ، ترجيح اعلم در فقه بر غير آن ، در صورت تساوي در ساير شروط (همچون « علم به سياست و مديريت » ) باشد ، مي توان به ترجيح عقلي و نسبي آن رسيد ، ولي اثبات « لزوم رعايت وجود چنين مزيتي براي متصدي » ، در كاري كه « اعلميت در فقاهت » را در عمل ، لازم ندارد ( مديريت سياسي يك ملت ) ، بسيار مشكل و يا منتفي است .
 اكثر فقهاي شيعه و خصوصا شاگرد مبرّز مرحوم آخوند خراساني ، مرحوم آية الله شيخ محمد حسين غروي اصفهاني ( معروف به كمپاني ) اساسا منكر ارتباط « دانش فقهي فقيهان با مقوله ي حكومت و رياست عمومي بر مردم » شده اند () . البته مرحوم آية الله اراكي نيز به اين نكته اشاره و آن را تأييد كرده است .
+ نوشته شده در  85/04/24ساعت   توسط حاج علی  |